إعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن محتوى مشروع الدستور المقترح وما رافق صياغته وتعديله من "إرتجالية وغموض"، فضلا عن المناخ السياسي والانتخابي "غير السليم"، والرفض المواطني الواسع لمسار الاستفتاء "لا توفر الضمانات الضرورية لاقتراع شفاف ونزيه"، وفق تقديره.
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن التصويت على الدستور "سيتحول إلى مجرّد تزكية لشخص رئيس الجمهورية" و"قبول بالانحراف بالإجراءات الاستثنائية نحو تكريس حكم فردي تسلطي-شعبوي- محافظ"، وفق نص البيان.
ولاحظ أن مسار صياغة الدستور والتعديلات المدرجة عليه "كان نتيجة تمش ارتجالي فردي لرئيس الجمهورية، لم يحظ لا بمداولة مواطنية ولا بتشريك فعلي للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات"، على حد تعبيره.
وعدّد في هذا السياق، جملة ملاحظاته بخصوص نص الدستور المعروض على الاستفتاء، حيث اعتبر أن التوطئة "فرضت قراءة ضيقة وأحادية لتاريخ تونس"، فضلا عن التراجع الملفت عن الطابع المدني للدولة، وعن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ودسترة مقاصد الشريعة تحت مسمى "مقاصد الإسلام".
كما انتقد "غياب الفصل والتوازن بين السلطات، وإرساء نظام رئاسوي، وإضعاف السلطة التشريعية وتشتيتها، والتراجع عن العديد من الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء، والتخلّي عن الهيئات الدستورية المستقلة المتصّلة بالإعلام والسلطة القضائية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان".
واعتبر الحزب أن الأولوية المطلقة للتونسيين اليوم "ليست في انجاز دستور جديد ولا تنظيم استفتاء حوله، بقدر ما تكمن في إنقاذ عاجل للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتعجيل بإنهاء الوضع الاستثنائي"، حسب تقديره.
وذكّر في هذا الإطار، بموقفه الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء، والتسريع بالتوجه إلى حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل، يعجّل بالإنقاذ ويراجع المنظومة الانتخابية، ويمهد لانتخابات تشريعية تنهي الوضع الاستثنائي وترسي المؤسسات الديمقراطية الدائمة.
وات
