وصف العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني في تصريح لـ"الصباح نيوز" التنقيحات الواردة على مشروع الدستور والتي صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 8 جويلية بـ "الايجابية" .
وذكر الرحمو ني أن هذه التغييرات قد أزالت بعض الغموض على غرار الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليصبح التنصيص واضحا وهو أن الترشح لهذا المنصب حق لكل تونسي وتونسية وليس تونسي فقط.
و وفق الرحموني، فإن الفصل الخامس من الدستور المُثير للجدل والذي أضيفت إليه في "ظل نظام ديمقراطي"، من ناحية تحقيق الدولة لمقاصد الاسلام، جيد وايجابي على أنه تمت ازالة بعض التكرار في بعض تفاصيل مشروع الدستور.
وتابعالرحموني بالقول "في العموم هي تنقيحات ايجابية، لكن تبقى منقوصة، إذ أن بعض التفاصيل سيقع المطالبة بتنقيحها فيما بعد، على غرار ضرورة التنصيص على مدنية الدولة الذي وقع التنصيص عليه في دستور2014".
وذكر العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الرقابة على سلطة رئيس الجمهورية تبقى غير مكتملة وواضحة وتحتاج إلى إعادة مراجعة، لكن ليس الآن بل في وقت لاحق.
وفيما يتعلّق بالمحكمة الدستورية، أوضح الرحموني أن ما تضمنه مشروع الدستور حول المحكمة الدستورية ايجابي، إذ يجب أن تبدأ في مباشرة مهامها مباشرة، إلى جانب أن تركيبتها وفق مشروع الدستور لا تخضع لنقاشات وأخذ ورد وبقي فيها نقطة واحدة تحتاج للتعديل وهي كون مشروع الدستور ذكر أنه يجب أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من غير المتقاعدين مع التنصيص على الأقدمية، وهو ما يعني امكانية أن يتبقى فقط على احالة العضو على شرف المهنة في عديد من الحالات سنة واحدة أو سنتين فقط.
وواصل الرحمو ني بالقول " مشروع الدستور اجمالا ايجابي وسأصوت بنعم، مع العمل فيما بعد على إجراء بعض التعديلات ، لكن في الوقت الحاضر مع مشروع الدستور الحالي يجب الخروج من حالة الاستثناء ، وهو مشروع تضمن سلطة غير مفتتة ولا الكثير من السلط صلب السلطة التنفيذية، بل سلطة تنفيذية واحدة، مما يجعل رئيس الجمهورية يتقدم ببرنامجه، ليحاسبه الشعب فيما بعد أو يجازيه، حيث أن آلية التعديل مرنة في مشروع الدستور الحالي على عكس آليات التعديلي في دستور 2014."
درصاف اللموشي
