قامت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" أمس الإثنين، بإيداع عريضتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس "للإعلام بجرائم" ممضاة من الأمناء العامين للاحزاب المكونة لهذه الحملة وهي حزب العمال والتيارالديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وأوضحت الأحزاب المعنية، في بلاغ مشترك، أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من اجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية فيما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء "هيئة الانتخابات" التي وصفوها "باللامستقلة والمنصبة" من أجل نفس "الجرائم".
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أفاد أثناء ندوة صحفية للأحزاب المكونة للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء يوم 5 جويلية الجاري بالعاصمة، بأنهم "سيتقدمون بشكايات وقضايا ضد جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسة الحكومة وضد كل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي مقدمتهم رئيسها من أجل اقترافهم لجرائم على معنى الفصول 96 و72 و73 من المجلة الجزائية".
وات
