اكد عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية في تصريح لـ"الصباح نيوز" تنفيذ تحركهم المعلن عنه وذلك من خلال وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء امام مقر وزارة النقل حيث قال في هذا الصدد:" قدمنا وجهة نظرنا كمهنيين وكمنظمة في الامر الحكومي عدد 510 الصادر في 13 جويلية 2021 والذي لم يقع تشريكنا او استشارتنا في صياغته، مع العمل انه سيدخل حيز التنفيذ بعد غد اي يوم 13 جويلية 2022".
وفي تعليقه على هذه النقطة قال محدثنا:"لدينا العديد من التحفظات على ما حمله هذا الامر على غرار عقد التكوين الذي يلزم المترشح باستكمال كامل مراحل الامتحان حتى وان كان مع خلاف مع المكون وفي ذلك تقييد لحرية المترشحين.
كما تم التقليص من حصص التكوين لتصبح 34 بعد أن كانت في حدود 54 مع العلم ان طاقة الاستيعاب والتعلم السريع والتمكن من اليات القيادة تختلف من مترشح لاخر، ولا ننسى ما نص عليه هذا الامر من خلال الترفيع في المدة التي تخول للمترشح تجاوز الامتحان الاخير خيث اصبحت(park) 15 شهر اي فترة طويلة يمكن بعدها نسيان كل ما تعلمه الفرد في الامتحان الاول (code ) وغيرها من النقاط التي ضمناها في تقرير كامل واحالناها للمحكمة الادراية للطعن في هذا الامر ثم راسلنا وزارة النقل ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في الغرض".
واوضح الفتوي ان تطبيق الامر المذكور لن ينجح، وفق تعبيره، وفي حال تم العمل به من خلال صدور المقررات العشر الخاصة به قال محدثنا:"سنعمل على ايقاف العمل بهذا الامر من خلال جملة من الاليات القانونية المتاحة حتى نحول كمنظمة دون بيع رخص السياقة دون اجتياز لاي امتحان على قارعة الطريق اذا ما تم العمل بهذا الامر".
وللاشارة تضم وقفة يوم غد ممثلين عن المنظمة قادمين من ما يقارب عشر ولايات.
جمال
