دعا أحمد صواب القاضي السابق بالمحكمة الإدارية إلى إطلاق حملة الاستفتاء من جديد، على خلفية أن الأمر الرئاسي جويلية الجاري الذي صدر يوم لإصلاح بعض الأخطاء التي وردت في مشروع الدستور الجديد يتعلق بـ 46 تعديلا بينها تعديلات عميقة وأتت بمشروع دستور جديد مغاير للذي صدر بالرائد الرسمي في 30 جوان، ومن المقترحات الأخرى التي قدّمها صواب أن تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النص الجديد قد ورد خارج الآجال القانونية.
وتعليقا على هذه الدعوة قال عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الدعوة المذكورة "كلام فارغ"، لافتا إلى أن البلاد والعباد لا يحتملان أي تأخير في علاقة بالمحطات المحددة في خارطة الطريق المتعلّقة بتاريخ 25 جويلية كموعد لإجراء الاستفتاء و17 ديسمبر القادم كتاريخ لتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها .
وأفاد البريكي بأنه لابد من احترام المواعيد المضبوطة، معتبرا أن ما صدر ليلة العيد في الرائد الرسمي ليس بمشروع دستور جديد، بل تنقيحات سبق وأن طالب بها الكثيرون مدخلها اصلاحات جزئية رغم أهميتها.
درصاف اللموشي
