أكد عبيد البريكي الامين العام لحركة تونس إلى الأمام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن موقف الحركة قبل صدور التنقيحات الواردة على مشروع الدستور هو التصويت بـ "نعم".
وبيّن البريكي أن الموافقة كانت بالرغم من بعض الاحترازات حول نصّ الاستفتاء، وهي احترازات نصّ عليها المجلس المركزي للحركة، حول ثلاث نقاط وتتعلّق النقطة الأولى حول "الآداب العامة" حيث دعت الحركة إلى حذفها، والنقطة الثانية وهي أن الحركة ترى وجوب التنصيص على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب مباشرة من الشعب بطريقة سرية، أما النقطة الثالثة فهي أن مشروع دستور 30 جوان عند التطرّق إلى مقاصد الشريعة لم تتم الإشارة فيه الى الجانب الديمقراطي بأي شكل.
وبخصوص التنقيحات التي تضمّنها مشروع الدستور الذي صدر ليلة العيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ذكر أمين عام "حركة تونس إلى الأمام " أن المسائل المتعلقة باحترازات حركة تونس إلى الأمام قد وردت بوضوح ودقة في التنقيحات الأخيرة.
وتابع البريكي بالقول "وهو ما يعزز موقفنا في الدعوة إلى التصويت. بنعم".
للإشارة فقد فأن فصول الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 8 جويلية 2022، أمر عدد 607 لسنة 2022 يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 ، فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46.
درصاف اللموشي
