صدر يوم 8 جويلية 2022، أي ليلة عيد الإضحى، مشروع الدستور الجديد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث تم إجراء تغييرات على مشروع الدستور شملت 46 تعديلا.
وأمام هذه التطورات الجديدة، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام حلين إما مواصلة حملة الاستفتاء التي انطلقت يوم 3 جويلية، وإعتبار حملة الاستفتاء على مشروع الدستور هي نفسها حول مشروع الدستور السابق.
وسبق أن أصدرت الهيئة يوم 5 جويلية القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 2022، حسب أسبقية إيداع تصاريح المشاركة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وشملت 148 طرفا بين أشخاص طبيعية وأحزاب سياسية وجمعيات وإئتلافات، ووفق هذه القائمة فإن عدد الرافضين للإستفتاء هم 7 أطراف.
ويتمثل الحل الثاني في إطلاق حملة للاستفتاء من جديد، تتعلّق بمشروع الدستور الجديد الصادر ليلة العيد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهو الأمر الذي دعا إليه القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في معرض تصريحاته مُبرّرا موقفه بأن "إصلاح بعض الأخطاء التي وردت في مشروع الدستور الجديد يتعلق بـ 46 تعديلا بينها تعديلات عميقة وأتت بمشروع دستور جديد مغاير للذي صدر بالرائد الرسمي في 30 جوان"، إلا أن هذا الحل يستوجب بنسبة كبيرة تأجيل الاستفتاء المُبرمج إجراؤه يوم الاثنين 25 جويلية، بالنظر إلى أن ضغط الوقت قد لا يسمح بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد حيث لم يتبق غير 14 يوم على تنظيم الاستفتاء، فيما قد تتطلب حملة جديدة للاستفتاء ايداع تصاريح جديدة للراغبين للمشاركة في الحملة واعادة النظر فيها من قبل الهيئة، على أن العديد من الأطراف المشاركة في الحملة لا سيما الأحزاب المؤيدة للاستفتاء قد بدأت فعلا الحملة وانطلقت في تعبئة مناصريها والتنقل إلى الجهات وعقد لقاءات واجتماعات، حتى أنها ضبطت رزنامة في الغرض، لا سيما أنه قد مرّت 8 أيام كاملة، إلى غاية الآن، منذ انطلاق الحملة.
درصاف اللموشي
