كتب خليل الزاوية رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات تدوينة على صفحته الخاصة حول النسخة المعدلة من الدستور جاء فيها ما يلي : "أقل من أسبوع عرض الحاكم بأمره ثلاثة دساتير مختلفة متناقضة إلى حد التضاد احيانا.
الأول عرضه بعد أن صاغه بأنامله السلطانية ليلة العشرين من شهر جوان والثاني الذي مثل مخرجات لجنة بلعيد والذي كشفته جريدة الصباح في عددها 23382 الصادر يوم 3 جويلية الجاري.
والثالث الدستور الذي يعرضه الحاكم بأمره ليلة عيد الأضحى المبارك بعد تعديلات وتنقيحات والغاءات واضافات طالت عشرات الفصول مبررا ذلك بأن الأخطاء المسربة أمرا واردا حتى ولو صدر عن رئيس الجمهورية.
الحاكم بأمره تعامل مع الدستور كما لو أنه بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو شركة النقل أو "التريسيتي"
ليكشف لنا أنه يعيش حالة من التخبط غير المسبوقة وان الدستور الذي كشف حجم التخلف السياسي البعيد عن الديمقراطية والمهدد بنسف مكاسبها وامال تطويرها وجد نفسه في عمق دائرة العودة إلى الوراء وإلغاء حرف "اللاّ" الذي لم يتعدّ الشعار.
أن يتم التعامل مع الدستور كما لو أنه بلاغ فتلك قمة الاستهتار "
