لئن أكد ، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في اجتماع افتراضي حول "حماية الديمقراطيّة من المعلومات المغلوطة" نظّمته مجموعة "أصدقاء الدفاع عن الديمقراطية" بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطيّة والإنتخابات (IDEA) باعتبار بلادنا الدولة الوحيدة العضو فيهما عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على الدور الحيوي للتكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم وتعزيز الديمقراطية عبر العالم وترسيخ قيم المواطنة والإرتقاء بالوعي العام، إلا أنه اشار إلى أن الثورة الرقمية التكنولوجية والمعلوماتية بقدر القيمة المضافة التي قدمتها للإنسانية وتعزيز الترابط الرقمي بين دول العالم ودعم حرية التعبير والتواصل، إلا أنها تطرح تحديات جسيمة حيث أصبحت مصدرا في العديد من الحالات للإشاعات والمعلومات المغلوطة.
وبين في هذا السياق ما يمثله تدفق هذه المعطيات من تهديد غير مسبوق لاستقرار المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك شفافية العمليات الانتخابية، وعلى اقتصاديات الدول وحقوق الإنسان لا سيما في ظل الأزمة الصحية الراهنة وما رافقها من إشاعات شكلت في العديد من الحالات تهديدا للصحة العقلية والنفسية والجسدية للمواطنين.
وأكد الوزير على ضرورة مقاومة هذه المعلومات المغلوطة من خلال تظافر الجهود وتبني مقاربة تشاركية شاملة تضم الحكومات والمجتمع المدني والشركات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي والرأي العام دون التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير وضمان حق النفاذ إلى المعلومة.
وشدد في هذا الإطار على الدور الرئيسي للصحافة ووسائل الإعلام في تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة من خلال المراجعة والتدقيق وكذلك على مسؤولية الشركات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في التصدي للشائعات والمعلومات المضللة للرأي العام وتكريس مبدا المحاسبة للمستفيدين منها بأي شكل من الأشكال ماليا كان أو سياسيا.
كما أكد على أهمية النظم التعليمية الحديثة في تعزيز الوعي الجماعي لمكافحة المعلومات المغلوطة ومسؤولية الرأي العام في كيفية التعاطي وانتقاء المعلومات وذلك حفاظا على استقرار المؤسسات الديمقراطية ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان فيها.
وكانت تونس قد انضمت في سبتمبر 2020 إلى مجموعة "أصدقاء الدفاع عن الديمقراطية"، بمبادرة من السويد، والتي تهدف إلى التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالديمقراطية وحشد الجهود لدعم أسسها وحماية مبادئها وتعزيز مؤسساتها.
