في إطار متابعة أنشطة المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة و الإطلاع علي برامج عملها و سبل تطوير أداءها في المرحلة القادمة، اشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد مساء أمس على جلسة عمل بالوكالة التونسية للتعاون الفني حضرها مدير عام الوكالة وثلة من الإطارات و أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع الوزير من خلال عرض تم تقديمه في الغرض على سير نشاط الوكالة والنتائج المسجلة في الفترة الأخيرة على مستوي التوظيف بالخارج سواء في إطار التعاون الثنائي او في في إطار التعاون جنوب جنوب الي جانب خطة الوكالة الإستراتيجية لتعزيز هذه النتائج على المستوى الكمي والنوعي.
وأكد السيد سمير سعيّد بالمناسبة علي ضرورة تطوير عمل الوكالة من خلال وضع إستراتيجيات جديدة وآليات عصرية تساعد علي توسيع مفهوم التعاون الفني حتي يساهم بفاعلية أكبر في التخفيف من مستوي البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية حديثي التخرج او أصحاب شهادات التكوين المهني والتقني التي تتجاوز نسبتها 30 % من مجموع العاطلين عن العمل ، مشيرا إلى اهمية إستكشاف و متابعة حاجيات أسواق الشغل في الخارج مع العمل علي تطوير آليات الترويج ووضع برامج لإعادة التأهيل و التكوين بما يتلائم مع متطلبات هذه الأسواق.
وقد دار نقاش خلال الجلسة تناول بالخصوص ، أهمية و ضرورة احكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لا سيما وزارة التشغيل والتكوين ، حيث أن أسواق الشغل في الخارج تحتاج اليوم الي عديد المهن التقنية وهي تمثل فرصا يمكن استغلالها من خلال وضع خطط استباقية تستجيب لهذه الحاجيات وذلك عبر إعتماد برامج لإعادة التأهيل والتكوين التخصصي و حذق اللغات المطلوبة بما يمكن من توفير عروض مكتملة الشروط.
كما تم التعرض إلى أهمية التعاون الفني جنوب جنوب ومتعدد الأطراف باعتبار ما يتيحه من فرص لتلبية حاجيات عديد البلدان الشقيقة والصديقة لتكوين اطاراتها في مجالات حققت فيها تونس تفوقا ملحوظا فضلا عن ماتمثله من فرصة للتسويق للخبرة والكفاءة التونسية وتاكيد تميزها .
و تمت في نفس الإطار الإشارة الي أن عديد المؤسسات تعمل علي توسيع أنشطها نحو أسواق خارجية واعدة و هو ما يفتح آفاقا أمام الكفاءات الشابة من فنيين و متخصصين في عديد المجالات لمواكبة هذا التوجه والإستفادة منه.
و شدد الحاضرون في تدخلاتهم علي اهمية الإستشراف و متابعة تطور حاجيات أسواق الشغل بالخارج ووضع سياسات نشيطة للتكوين وإعادة التأهيل تتلاءم مع هذه الحاجيات و تستجيب لها، مشددين على ضرورة التركيز في المدى القريب على وضع سياسات عمومية واضحة تنبني علي التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المعنية و تحديد برامج عملية واليات تنفيذ تمكن من تحقيق الأهداف وتعزز من القدرة التنافسية لبلادنا في هذا المجال.
