كان التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك الدولي و برنامج العمل للسنة القادمة ،أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعبد القادر البجاوي المتصرف الممثل لتونس بمجلس إدارة البنك الدولي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا.
وإستعرض الوزير خلال هذا اللقاء الذي حضرته لمياء بن ميم ممثلة تونس بالبنك والممثل المقيم للبنك بتونس ومدير مكتب المؤسسة المالية الدولية، أبرز عناصر البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية وأهدافه ، خاصة على مستوى إستعادة الإستقرار للتوازنات المالية و الرفع من نسق النمو وتعزيز المكاسب الإجتماعية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن الإستثمار الخاص يحضى باهتمام كبير في مختلف البرامج والسياسات و ذلك من خلال العمل الدؤوب المشترك مع مختلف الأطراف الفاعلة و الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير الآليات الضرورية للدعم خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ،منوها في هذا الإطار بالمرافقة الفنية في هذا الإتجاه من قبل المؤسسة المالية الدولية.
وبيّن سمير سعيّد ، أن تنمية رأس المال البشري وتكريس اقتصاد المعرفة و الإقتصاد الأخضر و تحقيق العدالة الإجتماعية و دفع التنمية خاصة في الجهات الداخلية ، ستكون من ابرز العناوين والتوجهات في رؤية تونس في افق سنة 2035 و في المخططات التنمويةالقادمة ، معربا عن الحرص لتعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولي الذي يمثل شريكا رئيسيا لتونس في الإصلاح و التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
من جانبه أكد عبد القادر البجاوي على أهمية التعاون القائم بين البنك وتونس التي تعد شريكا ذو مصداقية، مشيرا أن البنك الدولي حريص على دعم شركاءه خاصة في هذه الظرفية العالمية الدقيقة التي افرزتها الجائحة الصحية العالمية وزادتها الحرب الروسية الأوكرانية حدة ، معربا عن الإستعداد لدعم برامج تونس الإصلاحية والتنموية التي تم إقرارها بما يساعدها على تحقيق إنتقال إقتصادي ناجع ومستدام
