على اثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل الصادر بتاريخ اليوم بخصوص الزيارة الرسمية للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة لتونس، أصدر للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ردا على ذلك جاء فيه "أن الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية يضم الجمعيات القضائية لعدد 94 دولة وهو حائز على نظام الإيكوزوك ECOSOC لدى الأمم المتحدة وأن من بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء في الدول الأعضاء المنضوية تحته وأنه بمقتضى نظامه الأساسي فهو ممثل في جميع هذه الدول من خلال الجمعيات القضائية الأعضاء ومن بينها جمعية القضاة التونسيين المنتسبة للاتحاد منذ سنة 1961 بوصفها العضو الممثل لتونس بناء على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية".
وجاء ايضا في ذات البلاغ الصادر عن جمعية القضاة ان الجمعيات القضائية الأعضاء في الاتحاد هي التي تتولى توجيه طلبات اللقاء للجهات الرسمية الخاصة بموفدي الاتحاد في الزيارات التي يقومون بها لمختلف الدول وهو الإجراء الذي تأكدت منه جمعية القضاة التونسيين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة إبان تكليف الرئيس الشرفي بأداء الزيارة الرسمية إلى تونس والذي على أساسه قامت جمعية القضاة التونسيين بتوجيه طلبات لقاء إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع توجيه مكتوب إعلام بزيارة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية ومتابعة كل هذه المكاتيب الرسمية بالاتصالات الهاتفية التي بقيت جميعها بدون جواب.
وابدت جمعية القضاة -ضمن ذات البلاغ- شديد استغرابها من عدم إلمام وزارة العدل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاتحاد الدولي للقضاة وترتيبات الزيارات الرسمية لموفديه والخلط بينها وبين إجراءات أخرى مؤكدة أنها قدمت مطالب اللقاء لكل الجهات المذكورة طبق الختم بالإيداع بتاريخ 04 جويلية 2022 ، وانها تستغرب كذلك عدم حرص وزارة العدل على الاتصال بالجمعية للتنسيق بالطرق المؤسساتية بخصوص إجراءات إتمام هذه الزيارة ومقتضياتها وتفادي أي إشكال من شأنه المساس بسمعة بلادنا سواء قبل وصول الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة أو خلال أيام زيارته وانتظار وزارة العدل إلى حين مغادرته للتراب التونسي لنشر بلاغها.
وانتهى بلاغ جمعية القضاة إلى التعبير عن الأسف الشديد أن موقف الوزارة كان في عدم لقاء المبعوث الدولي وعدم تدارك موقفها السلبي من ذلك اللقاء خلال وجوده بأرض الوطن مدة ثلاثة أيام وهو ما كان متاحا بالطرق المؤسسية المعهودة وبما يحفظ موقع تونس وصورتها ومكانتها في الداخل والخارج.
