قال عضو قيادة حركة الجمهورية الجديدة فرحات الرداوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن المشاركة في الشأن العام دليل على المواطنة.
وللاشارة فإن حركة الجمهورية الجديدة من الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، وهي من المناصرين.
سبب عدم تحسّن الوضع في العشرية السابقة سياسي دستوري
وشدّد الرداوي على ضرورة أن يعي المواطن أن العشرية الفارطة التي لم يتحسن فيها شيء رغم الآمال والأحلام التي رفعت في 2011، سببها بالأساس سياسي على خلفية أن المشكل في دستور 2014.
ويتمثل المشكل الدستوري وفق الرداوي، في تفكك السلطات وتعدد الرؤوس، وعدم وجود مسؤول أمام الشعب حيث عندما يتم توجيه سؤال إلى أي مسؤول يكون ردّه أنه لم يكن يحكم.
وبخصوص أن مشروع الدستور الجديد قد منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، أوضح محدثنا أن هذا الموقف يعدّ عملية خلط مقصودة من طرف من يريدون التصويت بـ "لا" خلال الاستفتاء المُزمع اجراؤه يوم 25 جويلية، بالنظر إلى أنه من أبرز عيوب دستور 2014، أن رأس السلطة التنفيذية غير واضح من حيث المعالم أو الهوية، ويجب أن تكون هناك آلية دقيقية وواضحة في الدستور، تمكن السلطة التنفيذية في الدستور من الانجاز حتى يحاسبها فيما بعد الشعب أو يُجازيها، والأهم أن يكون باستطاعتها الانجاز.
وأضاف قائلا: "إنهم يبنون على سلطة تنفيذية مشتتة، بعقلية النظام البرلماني مفادها أن تكون السلطة التنفيذية في يد البرلمان، حيث خلال العشرية الفارطة يقع انتخاب البرلمان ومن ثم تُعيّن الحكومة، والحكومة لم ينتخبها الشعب أو يختارها عن طرق ممثليه في البرلمان، ولم تكن حكومات منبثقة من البرلمان وفق نتائج الانتخابات بل بالمحاصصة وغيرها من الطرق".
الدستور نصّ على الحريات بمفهومها الكوني والحضاري
وفيما يتعلّق بالحريات في مشروع الدستور الجديد، ذكر الرداوي أن الحريات بالمفهوم الكوني وعلى غرار الحق في الحياة وحرية الضمير والابداع والفكر وغيرها من الحريات جميعها نص عليها المشروع، وهذا على المستوى الكوني، وبالنسبة للحريات الحضارية التي تخصّ تونس فإنه كان يُراد سابقا الخلط المقصود بين مقاصد الاسلام ومقاصد الشريعة، في حين أن مشروع الدستور الجديد قد عرّج على مقاصد الاسلام في مناحيها السمحة.
درصاف اللموشي
