أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه أمام تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضية وقاضي خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع فإن قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الاعفاء قد انضما منذ يوم أمس 05 جويلية 2022 لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 يوم جوان 2022.
وجدد المكتب التنفيذي بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع جميع القضاة المضربين داعيا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية.
