على اثر تداول خبر إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لاذن قضائي للبنوك والبريد التونسي يقضي بتجميد الحسابات البنكية والارصدة المالية لعشرة أفراد من بينهم عائلات الغنوشي وحمادي الجبالي على خلفية القضية المثارة ضدهم والمعروفة بقضية الجمعية الخيرية "نماء تونس"، اتصلت "الصباح نيوز" بعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية والذين اوضحوا ان لجنة التحاليل المالية مهمتها تقديم الدراسات والتقارير المالية بإحالة من القضاء او البنك المركزي وان اللجنة ليست لها سلطة التجميد ولكن القاضي يجوز له الاذن بتجميد تلك الأرصدة.
ولاحظ اعضاء هيئة الدفاع انه لم يقع اعلامهم رسميا او اعلام منوبيهم بصفة رسمية وعلى هذا الاساس فانه لكل حادث حديث، معرجين على ان قاضي التحقيق المتكفل بقضية الجمعية الخيرية سواء أصدر الاذن المذكور او لم يصدره (بحسب ما يتداول) فانهم ينتظرون اعلاما قانونيا بذلك وفي صورة حصول هذا القرار فانهم سيحددون خطة التعامل معه بين الطعن فيه او قبوله.
سعيدة الميساوي
