في تعليقه على موقف الحزب من الاستفتاء أكد زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي في ندوة عقدها الحزب اليوم ان الدعوة الى التصويت على مشروع الدستور الجديد بـ'نعم' كانت مبينة على عدة معطيات أهمها، وفق تعبيره ، ما قاله:" نريد ديمقراطية ذات مضامين اجتماعية وسياسية وهو ما لمسناه في مشروع الدستور الذي حال دون تشتت السلط وارسي نظام سياسي وحد من خلاله هذه السلط في شخص رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وهو ما قطع مع الفوضى".
وتابع حمدي بالقول :" من غير المعقول ان نجد أشخاصا من مزدوجي الجنسية من بين المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهو احد عيوب دستور 2014 لان المسالة في اعتقادنا سيادية اذ لا يمكن لموظف لدى دوائر ادنبية ان يكون رئيسا للدولة.
نقطة أخرى حملها المشروع وهي مهمة تتمثل اساسا في اقرار مجلس الجهات والاقاليم الذي يعد ركيزة من صميم الديمقراطية التشاركية حيث يقع تمكين كل الفئات والجهات المنسية من المشاركة في بناء الدولة".
وفي تعليقه على المحكمة الدستورية التي اثارت جدلا كبيرا خلال عشرية ما بعد الثورة قال امين عام التيار الشعبي" انتهى اليوم بمشروع الدستور الجديد حول ارساء المحكمة الدستورية مباشرة بعد المصادقة على الدستور عبر تمكين قضاة بصفتهم من التواجد في هذه المؤسسة الدستورية الهامة. كما ان التقليص من الهيئات الدستورية نقطة ايجابية دافعنا عليها كثيرا ولم لا تجميعها في هيئة عليا واحدة".
اما بخصوص موقف الحزب من التنصيص على تجريم التطبيع في نص المشروع المعروض على الاستفتاء قال زهير حمدي:"تونس ليست تابعة لاي حلف وهذا ما نص عليه الدستور ولا احد يملي علينا خياراتنا الوطنية وسياساتنا التي تجعلنا رافضين الانخراط في مسالة التطبيع".
جمال الفرشيشي
تصوير: منير بن ابراهيم
