اعتبر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، في بيان أصدره مساء الاثنين، أن مشروع الدستور الجديد للجمهورية، والذي نشر في 30 جوان الماضي، والمعروض على الاستفتاء في الخامس والعشرين من جويلية الجاري، هو "خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي"، وأن الإصرار عليه ودعمه يعد "خيانة للوطن"، وأن التصدي له هو "واجب وطني".
وندّد الحزب، الذي عقد مجلسه الوطني يومي 2 و3 جويلية الجاري، بما أسماه "تجاهل السلطة القائمة" للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتأزم في البلاد، وانكباب كل مؤسساتها على تمرير مشروع الدستور، الذي قال بيان الحزب إنه "المشروع الشخصي لرئيس" هذه السلطة.
وجدّد التيار الديمقراطي تمسكه بموقفه المبدئي بمقاطعة المسار المفروض بقوة السلطة القائمة، وسعيه لإسقاطه برمته. كما ندد بالإقصاء المتعمد للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبير عن رفضهم للمسار والتشكيك في نزاهته وفضح خطورة مشروعه.
من جهة أخرى، حذّر التيار الديمقراطي التونسيين مما اعتبرها "المخاطر المقصودة والممنهجة في مشروع الدستور المقترح"، وذلك "لضرب ثوابت الدولة الوطنية المدنية في عمقها".
ومن تلك المخاطر، وفق البيان، تعمد مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء طمس تاريخ تونس الحديث، والتنكر لنضالات الشعب، وطمس الهوية التونسية، والتأسيس لما يسمى "مجتمع القانون"، وضرب كل مبادئ الجمهورية الديمقراطية بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.
ومن المخاطر أيضا استهداف الحقوق والحريات المكتسبة، وتهديد الحقوق المكتسبة للمرأة، وإلغاء الهيئات الدستورية، والسطو على كل السلط بما فيها السلطة القضائية، وإلغاء مبدأ الفصل بينها، وهذا ما يعتبر، حسب نص البيان، "تأسيسًا لدولة الرئيس المتسلط، مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه، مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية".
وات
