أفادت سامية عبو القيادية في التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن مشروع الدستور الذي تم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022، وسيقع الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية، لا يرتقي الى وثيقة دستور.
وذكرت أن الدستور يجب أن يكون في شكل عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة يتم في اطار تشاركي بين من يمثل الشعب والسلطة، إلا أنه قد قامت بإعداده السلطة وحدها في اطار" عقد اذعان"، وفق قولها.
ووصفت مشروع الدستور بـ"الخطير جدا" لافتة إلى أنه يمحي الثقة في مدنية الدولة، ويمحي أيضا تاريخ تونس الحديث ودولة القانون، على أن دولة القانون والمؤسسات هي الضامنة للحقوق والحريات.
وأضافت قائلة "مشروع الدستور يسلب الحق من لدى الشعب ويمنحه لرئيس الجمهورية الرئيس، ويضرب مفهوم السلم الاجتماعي في العمق، وهو يُكرّس قانون المجتمع، واللجان الشعبية والمحاكمات الشعبية والحرب الأهلية".
وإعتبرت عبو أنه مشروعا لا ينظم العلاقة بين السلط بل يمنح كل السلطات الى شخص الرئيس الذي له حصانة مطلقة، مقابل تهميش والعبث بالسلطة القضائية والسلطة التشريعية، على حد تعبيرها.
وتابعت بالقول " هذا المشروع ضرب الهوية التونسية ومفهوم الدولة الوطنية
وجعل من تونس ايالة تابعة للامبراطورية اخرى".
وفيما يتعلق بتبرؤ الصادق بلعيد الصادق الرئيس المنسق العام للجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، من مشروع الدستور الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قالت محدثتنا أنه بقدر ما تلوم بلعيد لاستعماله من قبل رئيس الجمهورية، وعلمه بأن هيئته استشارية وليست تقريرية، وأنه قد وقع ما أسمته "انقلابا على مسار 25 جويلية"
وواصلت بالقول "بلعيد اطمئن إلى رئيس الجمهورية رغم أنه أثبت أنه ليس محل ثقة وانه متحيل".
وذكرت أنه بقدر لومها على بلعيد إلا أنها تحييه لأنه تحمل مسؤوليته وندد بمشروع الدستور.
ودعت ليس الى رفض مشروع الدستور أو الموافقة عليه أو مجرد المقاطعة، بل إلى اسقاطه قبل موعده، وبررت موقفها بأن مشروع الدستور الجديد تضم بأنه سيقع تمريره بمجرد الاعلان عن النتائج في تجاهل لامكانية التصويت بـ "لا".
درصاف اللموشي
