"تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".
2- الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس.
3- مثلما كان يعلم اعضاء الهيئة الاستشارية منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول او عدم القبول جزئيا او كلّيا باقتراح مشروع الدستور و هو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس.
4- من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية ، و موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص.
5- الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة الى تقاسم الأراء بين اعضاءها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية و لا يجعل من اعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة ومخرجاتها الدستورية.
6- ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية .
7- كلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية.
8- موعدنا يوم 25 جويلية ... اليوم الذي سيحسم فيه الأمر الشعب صاحب السيادة .
