كتب الأستاذ عبدالرزاق بن خليفة محام وقاضي اداري سابق وكذلك كاتب دولة سابق في حكومة المهدي جمعة تدوينة حول الدستور على حسابه الخاص في الفايس بوك اختار لها عنوان "نصف مفاجأة" ويقصد بذلك أنه اكتشف بعض نقاط الضوء في دستور الجمهورية الثالثة ..وهذا ما جاء في التدوينة :
"نصف مفاجأة.. لا أنكر اني.. سخرت من مشروع الاستفتاء... واني عارضت اغلب قرارات الرئيس.. خاصة تلك التي نكلت بالسياسيين و القضاة.. لكن تفاجأت الليلة إيجابياعندما اطلعت على مشروع الدستور الذي وردت به كثير من الاحكام الإيجابية ألخصها فيما يلي:
1. المشروع يعتبر عودة لدستور 1959 في عديد المسائل الجوهرية (العلاقة بين السلط اساسا).. سنة 2011 كنت من القلائل الذين نادوا بتنقيح دستور 1959...وتحديدا شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حينذاك..
2. التنصيص على الإسلام المقاصدي في الدستور..لأول مرة.. في تونس اعتبره شيء إيجابي.. يقطع مع الإسلام السلفي الاشعري من جهة و مع النظرة المزدرية للدين (أو العلمانية المزيفة... من جهة أخرى.. واعتبر ذلك تثمينا لمنهج العقل في الإسلام (ابن رشد. المعتزلة. الشاطبي)
3. لاول مرة يتم تبني القومية العربية...وهذا جيد...في نص قانوني تونسي.. وهو أمر لطالما آمنت به شخصيا ولا أزال..
4. المشروع عالج عديد المشاكل التي عرفها النظام السياسي السابق مثل فوضى مجلس النواب..
5. لم نعثر على تلك الأفكار الغريبة حول البناء القاعدي..في المشروع وهذا أمر جيد...
حسب رأيي اعتبر النص مقبول اجمالا.. ولو تم تجسيمه على أرض الواقع يمكن أن يغير وضع البلاد بشرط أن تكون النية صادقة...
لكن تواصل التنكيل بالقضاة والخصوم السياسيين يجعلني أشعر بالإحباط.. ولا اخذ ما تضمنه مشروع الدستور من عديد الايجابيات مأخذ الجد...
اطلب من السيد رئيس الجمهورية ان يجسم ما تضمنه مشروع الدستور من نصوص واعدة على أرض الواقع باصلاح ما أفسده مرسوم القضاة..والتوقف عن هرسلة الخصوم والشروع في إعادة الحياة السياسية لوضعها الطبيعي... كما أدعو الطيف المعارض إلى التفاعل الإيجابي مع هذا النص السياسي ونسيان موضوع عودة البرلمان المجمدة أعماله لأنه في حكم الميت... ولا اشك للحظة في انخراط كل التونسيين في هذا المشروع..الذي فاجأني بشكل إيجابي بصراحة...إذا ما تلازمت معه اشارات ايجابية.. ولعل ابرزها التراجع عن مرسوم وأمر اعفاء القضاة البغيض...يقول المثل الفرنسي... لا يجب أن نلعن المستقبل.."
