بيّنت منسّقة المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، اليوم الخميس، أن تزايد وتيرة التحرّكات الاحتجاجية العشوائية خلال السّنوات الأخيرة تعكس فرضيات تعامل المواطن إزاء أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المتردية، سواء باستخدام العنف كوسيلة اتصال وحدوث انفجار اجتماعي أو النزعة الفردانية.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الفرضية الأولى الممكنة هي ارتفاع وتيرة العنف حتى يصبح آلية للتعامل مع جميع الأطراف المجتمعية بما فيهم الدولة، ويستنبط فيها المحتج العنف أمام فقدانه للثقة في مؤسسات الدولة والطبقة السياسية ويغذيه شعور الافلات من العقاب، وهو ما قد يولد انفجارا اجتماعيا وعصيانا مدنيا.
ويتميز الانفجار الاجتماعي بحالة العنف والاحتجاج العشوائي الذي تستخدم فيه آليات مختلفة للتعبير عن الاحتجاج منها غلق الطرقات وحجز وسائل النقل وإيقاف الدروس واقتحام مقرات العمل وغيرها من الظواهر، حسب نجلاء عرفة.
وتتلخص الفرضية الثانية، وفق محدثة (وات)، في اتباع المحتج لسلوك الفردانية أي الجنوح نحو الحلول الفردية لافتكاك المطالب، معتبرا أن الدولة لا تؤمن بالحقوق وبالتالي فإنه يعوّل على نفسه ويقوم بسلوكات محفوفة بالمخاطر ويتجاوز فيها القانون، كالسرقة والتجارة الموازية والانخراط في شبكات المخدرات، معتبرة أن عواقب هذه الفرضية أخطر بكثير من الانفجار الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الاحتجاجات ذات الطابع العشوائي في تزايد مستمر في السنوات الأخيرة وتتجاوز الاحتجاجات غير العشوائية محدثة نقلة نوعية في طبيعة الاحتجاجات التي تتميز بتعطيل مصالح المواطنين خاصة أنها تجلب انتباه السّلطة والمشهد الاعلامي حسب تقدير المحتجين.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات المنظمة تختلف عن العشوائية بكون ردّة الفعل فيها تكون مبرمجة وآنية، لافتة إلى أن الاحتجاجات العشوائية تطورت من 85 بالمائة خلال شهر جانفي 2022 إلى 91 بالمائة خلال شهر أفريل 2022.
وات
