أملي كبير في أن التونسيين الذين أنهوا منظومة الاخوان والفساد يوم 25 جويلية سينهونها قانونيا ودستوريا يوم 25 جويلية القادم وإقترحنا تجريم التطبيع
قال محسن النابتي الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي أن اجتماع اللجنة المركزية لحزبه اليوم يأتي بعد انتهاء الحوار من أجل جمهورية جديدة وعقب الإنتهاء من إعداد مسودة الدستور.
وأفاد أن حزبه ينتظر عرض النسخة النهائية التي ستعرض على الاستفتاء المُزمع اجراؤه يوم 25 جويلية، لافتا إلى أن التيار الشعبي يعد أحد أهم الفاعلين السياسيين المساندين لمسار 25 جويلية في جزء كبير منه، لافتا إلى أن هذا المسار كان في مستوى انتظارات الحزب من حيث الإجراءات السياسية على غرار حل البرلمان ومبدأ صياغة دستور جديد ومبدأ عدم التعامل مع السلطة كغنيمة وإصلاح عدد من القطاعات الحساسة والهامة.
وبخصوص موقفه من عدم عرض مشروع الدستور على العموم قبل عرضه على رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى يمكن المقارنة بين مسودة الدستور التي أنجزتها الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة و التحويرات التي قد يجريها عليه رئيس الجمهورية، أوضح النابتي أن الهيئة استشارية وليس مُلزمة، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول له عرض الدستور على العموم، مُشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة، على غرار الجمهورية الخامسة في فرنسا حيث وقع حينها في عهد الرئيس الفرنسي شارل ديغول، عرض الدستور عليه، وهو من تولى نشره.
وفي سياق متصل، شرح الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي أن حزبه قدّم مقترحاته رسميا، وهي دستور يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف التونسيين، ويضمن أيضا الحقوق والحريات وما اكتسبه التونسيون عبر عقود وما راكمته المنظومة الكونية في العالم ويوحد السلطة التنفيذية في نظام رئاسي، اضافة إلى وضوح الرؤية وهي أن يكون المواطن منتجا للثروة وموزعا لها وليس تابعا للاقتصاد الريعي. وتابع النابتي بالقول "في العشرية السابقة لا انتاج ولا توزيع يضمن العدالة".
التنصيص على الهوية في الدستور من تحصيل الحاصل وما نطلبه الإضافات النوعية
وأضاف قائلا "لا اعتقد أن شعبا يكتب يكتب دستورا دون أن ينصّ على هوية الشعبة، وهو أمر من تحصيل الحاصل، وما نطلبه هو الاضافات النوعية التي ينتظرها التونسيون في علاقة بالسيادة الاقتصادية والسيادة الغذائية والسيادة الرقمية، وتنويع العلاقات الاقتصادية وتحرير الاقتصاد التونسي من الهيمنة".
اقترحنا تجريم التطبيع
وقال النابتي إنه لابد من دعم حركات التحرر الإنساني العالمية في الدستور وفي طليعتها القضية الفلسطينية وقد اقترحوا تجريم التطبيع ضمن الدستور الجديد.
وواصل بالقول "الدستور الجديد يجب أن يرفع المطالب التي رفعت في كل الانتفاضات السابقة من أجل السيادة والكرامة الوطنية، لابدا من البحث عن دستور متميز في تاريخ تونس والمنطقة، على رئيس الجمهورية أخذ جميع المقترحات بالحسبان".
وتطرّق إلى أن حزبه وافق على مبدأ المشاركة في الحملة حول الاستفتاء وقدّم مطلبا في الغرض إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق الشروط القانونية، وحددت الهيئة يوم 2 جويلية كأجل لاقرار المُودعين لمطالب بالمشاركة بـ "نعم" أو "لا" مُشيرا إلى أنهم سيحددون موقفهم من الاجابة بـ"نعم" أو "لا" بعج صور النسخة النهائية من الدستور والاطلاع عليها
وقال "لدي أمل في كبير في أن الشعب التونسي الذي أنهى منظومة الاخوان والفساد يوم 25 جويلية سينهيها قانونيا ودستوريا يوم 25 جويلية القادم يوم الاستفتاء وسنعمل على ذلك"
درصاف اللموشي
