قال الناشط السياسي يوسف الجويني لـ الصباح نيوز" ان دستور 2014 ساهم بشكل واضح و جلي في عرقلة النماء طيلة السنوات الماضية بسبب عدم الاستقرار الحكومي وانعدام البرامج والمخططات التنموية نتيجة تمشي حكومي مبني على المحاصصات في تصريف أعمال الدولة حسب نتائج الانتخابات التشريعية وذلك باعتماد نظام برلماني لا يغني عن ٱئتلافات حكومية .
وأضاف الجويني انه مازال يفصلنا شهر على التاريخ المحدد لاجراء الاستفتاء الشعبي المقرر للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية بدلا من دستور 14 جانفي 2014 الذي ظهرت في فصوله العديد من التأويلات و السلبيات سواء منها المتعلقة بنظام الحكم بالبلاد التونسية أو تحديد وظائف السلط الثلاثة (التتفيذية والتشريعية والقضايية)
وأوضح الجويني ان هذه السلط غير متناغمة بشكل أثبتت معه فشلها الذريع في تحقيق التطلعات والانتظارات المنشودة من قبل الشعب الذي خرج ليلة 25 جويلية العام الماضي في انتفاضة شعبية غاضبة كادت تأتي على الأخضر واليابس ، متابعا "لقد دابت كل السلط التنفيذية براسيها رئاسة الجمهورية و الحكومة و التشريعية بكتلها تحت قبة البرلمان الذي تحول إلى حلبة صراع على التجاذبات و الصراعات من أجل التموقع لا غير مما اتاح لرئيس الجمهورية بمقتضى الفصل 80 من الدستور إنهاء حالة الفوضى و اتخاذ اجراءات استثنائية لم ترق للحاكمين الذين تحولوا إلى جبهة معارضة مما حدا به للمرور الى استفتاء كمخرج يكرس إرادة الشعب عبر الديمقراطية المسؤولة َلمشروع دستور جديد ينتظر عامة الشعب بأن يكون وثيقة الخلاص للخروج من عنق الزجاجة نحو ارساء نظام حكم جديد يحمل المسؤولية التامة للحاكم في مختلف السلط الثلاثة بكل وضوح بعيدا عن الضبابية"
الربعاوي
