نشرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بلاغا جاء فيه أنه "على إثر تواصل احتجاز رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي لليوم الثالث على التّوالي دون أيّ مبرّر وبخلفية سياسية واضحة أكدتها الإفتراءات والإيحاءات المضللة الواردة في الندوة الصحفية لوزارة الداخلية يوم 24 جوان 2022.. فإن هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي تعتبره في حالة احتجاز خارج إطار القانون وأن ما ورد في ندوة وزارة الداخلية حول " استدعائه " هو كذب صريح إذ تم اقتياده لمقر الفرقة الأمنية ببوشوشة بعد أن تم إنزاله من سيارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطريق السياحية بمدينة سوسة ( في المكان المعروف بمفترق بورا-بورا ) وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز ..!
كما ذكرت الهيئة صاب ذات البلاغ" تاكيدها أن تناول جهة أمنية بشكل علني لمعطيات تهم ملفات قضائية سبق تعهد القضاء بها ، مع تعمد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابي ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة ، يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة ، وتكشف وضع وزارة شرف الدّين يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 والقلّة من القضاة الذين نجح المرسوم 35 والأمر 516 في تخويفهم أو ترويضهم "..
ونبهت هيئة الدفاع الراي العام "أن مسلسل استهداف حمادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أن أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أن السيد حمادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا" .." محملة السلطة القائمة ووزير الدّاخلية شخصيا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطعام احتجاجا على احتجازه السياسي و غير القانوني" .
