-تم تسجيل إخلالات في إدارة عدد من المرافق الثقافية..
قال نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص استعداد محكمة المحاسبات للإستفتاء المُبرمج إجراؤه يوم 25 جويلية من ناحية مراقبة الحملات الانتخابية، إن المحكمة ستتولى انجاز ما أسند اليها والرقابة على الحملات وفق القوانين الجاري بها العمل.
وذكر خلال حضوره الملتقى الوطني الأول لرؤساء خلايا الحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية أن لمحكمة المحاسبات دائرات تتضمن العديد من القضاة والاطارات التي تشرف على مراقبة ما يتعلق بمصالح وزارة الشؤوون الثقافية.
وذكرالقطاري أن محكمة المحاسبات قامت في هذا المجال بالعديد من العمليات الرقابية على على غرار مراقبة دعم الكتاب وترويجه، وفي التظاهرات الثقافية وأيضا الآثار، وقد وقفت على العديد من الاخلالات والنقائص التي وقع تدوينها في تقارير عامة سواء تعلقت باسناد الدعم ومتابعة ما بعد عملية اسناد الدعم.
وشرح أن نظام الرقابة الداخلي يتضمن العديد من المرافق التي تعود إلى وزارة الثقافة.
وفي سياق متصل، لفت القطاري إلى أن محكمة المحاسبات قد قدمت توصيات شملت ضرورة تعزيز نظام الرقابة الداخلي بهدف الوقاية من كل المخاطر التي يمكن أن تحدث، وتم تسجيل فعلا إخلالات في إدارة عدد من هذه المرافق الثقافية.
وبيّن القطاري أنه في إطار الحوكمة، فإن كل القطاعات مشمولة ببرنامج رقابي وبدوائر، وعندما يقع القيام ببرنامج رقابي لقطاع ما يتم الوقوف عند نقاط الضعف والقوة والإجابة عن بعض الأسئلة من قبيل ماهي المخاطر وهل أن نظام الرقابة الداخلي سيقوم بمهامه اللازمة كما يجب، مع تشخيص للوضع في المرفق العمومي، وعند الانتهاء من المهمة الرقابية يقع اقتراح اصلاحات وان كانت الأفعال المرتبكة ترتقي إلى سوء تصرف تتولى محكمة المحاسبات اعداد ملف في الغرض ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة، وفي حالة ارتقت إلى جرائم هناك نيابة عمومية.
درصاف
