تحدث أستاذ القانون بجامعة سوسة عبد الرزاق المختار ، اليوم الخميس 22 جوان 2022، بخصوص المقترحات الواردة في مشروع " من أجل رؤية اصلاحية للنظام السياسي في تونس" ، وهو المشروع الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة العديد من الأطر
فبالنسبة للسطلة التشريعية شرح المختار في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم قاموا بمحاولة عقلنة العمل التشريعي مع محاولة تفادي السلوكيات السابقة التي أضرت بالعمل التشريعي وعقلنة مجالات تدخل البرلمان، ليكون هناك تجويدا للعمل البرلماني.
وذكر محدثنا أنهم وضعوا أدوات لرئيس الجمهورية تُمكّنه من ممارسة دوره كحكم على غرار حل البرلمان والإقالة، غير أنه وقع الإبقاء على السياسات العمومية للحكومة.
وأضاف المختار قائلا "وفرنا جميع الوسائل في ما يتعلق بالصعوبات التي قد تعترض البلاد عند تشكيل الحكومات أو في عمل وسير الحكومات، إذ أنه يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية لممارسة دوره الحاسم في كل أزمات الحكم" .
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية قال المختار "خفضنا من العدد وخففنا من الاختصاصات ومكناها من اختصاص اضافي وهو تأويل الدستور حتى لا يصبح للدستور عديد المأولين بل "مؤول" واحد وهو المحكمة الدستورية."
وبيّن محدثنا أن المشروع المقترح هو فكرة التعديل وليس وضع دستور جديد.
وبخصوص نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية أبرز المختار أن التعيين لن يكون فقط من طرف مجلس النواب فقط، بل إن المجلس سيعين" 3 أعضاء ورئيس السلطة القضائية 3 ، ورئيس الجمهورية 3، على أن عدد الأعضاء سيكون 9 وفق المقترح وليس 12 ".
وواصل المختار بالقول "خففنا عنها، أي المحكمة الدستورية، فيما يخص الدفع بعدم المشروعية أبقينا بعض الشروط في هذا الجانب، لكن قدمنا لها دورا اضافيا تحتاج اليه الدولة الناشئة والانتقال الديمقراطي وهو دور التأويل".
وحول الحكومة ضمن هذا المقترح، شدّد المختار على ضرورة أن تكون حكومة مُفرزة أي تفرزها الاغلبية التي نجحت في الانتخابات، وحتى لا يعود هناك مجال لأن يتخفى الفائزون وراء تشكيل حكومات محايدة أو تكنوقراط، معتبرا أن "من ينتخب يحكم ومن يحكم يساءل".
وبيّن أن رئيس الحكومة، في هذا الجانب سيكون في نظام أشبه بنظام برلماني، أي حكومة لها كل وسائل السياسيات العمومية وليس هناك تنافس بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من ناحية السياسات العمومية على خلفية أن كل السياسات العمومية هي لرئيس الحكومة.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن مشروع الإصلاحات ملك من مبادر به وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن المعهد شارك في الجانب العلمي التقني في هذه المبادرة، وأن الاتحاد يتجه لجعل المشروع أحد عناصر مقترحاته باعتباره قوة اقتراح.
درصاف اللموشي
المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو
