اصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول دخول ثلاثة قضاة وهمَ كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري في اضراب جوع احتجاجي انطلاقا من مقر جمعية القضاة التونسيين للمطالبة بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة اعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري ا وقانوني.-حسب البلاغ- و بالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم
و بإرجاع القضاة الواقع اعفاؤهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم.
وفيما يلي نص البيان :
استنادا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء الصادر في 01 جوان 2022 خوض اضراب جوع احتجاجا على ذلك وتصديا للانتهاكات الحافة بقرارات الاعفاء وتنفيذا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الازمة القضائية بصفة مبدئية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي نعلن نحن القضاة :
* حمادي الرحماني * ورمزي بحرية * ومحمد الطاهر الكنزاري
دخولنا بداية من هذه الساعة في اضراب جوع احتجاجي انطلاقا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس مطالبين :
1- بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة اعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني.
2- بالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم.
3 - بإرجاع القضاة الواقع اعفاؤهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم .
4- بفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة .
5- باستعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء.
وإذ نضع حياتنا وأجسادنا واستقرار عائلاتنا على ذمة النضال من أجل قضاء مستقل لا يزيغ ولا يحيد فإننا نوصي زملاءنا القضاة بالتمسك بمطالبهم المشروعة والوقوف صفا واحدا للدفاع عن مقومات القضاء المستقل .
كما نهيب بكافة القوى الوطنية أن ينتبهوا إلى خطورة التسويق لمنظومة القضاء - الوظيفة - بديلا عن القضاء السلطة . وندعوهم إلى الوقوف مع القضاة التونسيين في معركة التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الاستبداد وقمع الحريات .
