دعت تونس، اليوم الاثنين، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، الشركاء من دول ومنظمات ومجتمع مدني، إلى العمل على تسهيل إجراءات إعادة التوطين في دولة ثالثة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة التي يجب على الجميع تقاسمها من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين وإيجاد حلول دائمة ومستدامة تحفظ أمنهم وأمانهم.
ودعت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، جميع الشركاء، إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والمناخية، التي تواجهها خاصة دول العبور، بما يُسهم في بناء قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة على حد سواء، ومساعدتهم على الصمود في مجابهة الأزمات.
وأمام الارتفاع غير المسبوق لعدد اللاجئين عبر العالم، والذي قال البيان إنه ناهز 100 مليون، دعت تونس المجموعة الدولية إلى "تحمل المسؤوليةَ بشكل جماعي من أجل ضمان استجابةٍ أفضلَ وأكثرَ عدالة وإنصافاً لأزمات اللاجئين".
وأكدت تونس في بيانها التزامها الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين، وتمسّكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية.
وجاء في البيان أيضا أن تونس ستواصل جهودها الحثيثة، سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، من أجل وضع مقاربة شاملة لظاهرة اللجوء واحتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبِباتها، بما في ذلك خاصة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم.
وينتظم إحياء اليوم العالمي للاجئين، هذه السنة، تحت شعار "أي شخص كان أينما كان في أي زمان، له الحق في التماس الأمان". ويصادف الاحتفال بهذا اليوم العالمي، والذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2001، يوم 20 جوان من كل عام . ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد. كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.
وات
