أصدر اليوم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اعتبر فيه إن استمرار إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتنافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي مذكرا الرأي العام بالإضراب الذي تولوا القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء ،حسب مجلس الهيئة ، إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء ...
وفيما يلي نص البيان :
الحمد لله، تونس في 20 جوان 2022
بــــــيــــان
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في ظل تزامن تعطل السير العادي للمرفق القضائي تبعا لإضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي مما أدى لتعطل العمل بسائر المحاكم واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مما يؤكد استفحال أزمة العدالة بالبلاد التي باتت تحكمها مرجعية قانونية بالية ومتناقضة تنال من تناسقها والحق في المحاكمة العادلة، يعبر عن ما يلي :
أولا : إن مجلس الهيئة مع تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب فإنه يعتبر إن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي ويذكر الرأي العام بالإضراب الذي تولوا القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام.
ثانيا : يدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء .
ثالثا : إن مجلس الهيئة إذ يؤكد على الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فإنه يحمل الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014.
عاشت تونس حرة مستقلة
عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
العميد
إبراهيم بودربالة
