يواصل عموم القضاة باصنافه الثلاثة العدلي والاداري والمالي تنفيذ اضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي وذلك وفق ما اعلنت عنه تنسيقية الهياكل القضائية يوم السبت الفارط على اثر اجتماع لها حضره عدد هام من القضاة بما فيهم المعفيين وذلك بعد تسجيل عدم تفاعل من قبل رئاسة الجمهورية مع تحركاتهم التي امتدت لأسبوعين.
يشار إلى أنه خلال اجتماع السبت وجهت دعوة لتنسيقية الهياكل القضائية من اجل إحداث لجنة قانونية توكل إليها مهمة متابعة التقاضي العدلي والإداري بما في ذلك قضايا الإعفاء وممارسة الطعون ضدّ القرارات التي اعتبروها تنال من حقوق القضاة واستقلالهم، على ان تقوم ايضا بتوثيق شهادات القضاة المعفيين والاتصال بالهياكل القضائية الدولية وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض..
وعبر القضاة عن دعمهم لمبادرة عدد من زملائهم المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع بهدف إلغاء المرسوم الذي أسند لرئيس الجمهورية حق إعفاء القضاة خارج أي إطار قانوني وتصديا للانتهاكات الحافّة بقرارات الإعفاء ودعما لنضال القضاة من أجل استعادة المسار الدستوري والقانوني للسلطة القضائية .
وطالبوا رئيس الجمهورية تمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطلاع على ملفاتهم التي تم بموجبها إعفاؤهم، دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم مجددين دعوتهم لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولفروعها وإلى عدم سد شغورات القضاة المشمولين بالإعفاء.
كما قرروا مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع ابتداء من اليوم الإثنين 20 جوان 2022، وتفويض تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته وملاءمته حسب تطور الأوضاع معلنين عن تنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان "يوم غضب" ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية تحديد موعده ومكانه.
س.م
