انتهت منذ قليل أشغال الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية والتي تم الاستماع فيها إلى مقترحات القضاة حول تحركاتهم القادمة أمام صمت رئاسة الجمهورية وعدم تفاعلها مع اضرابهم،تراوحت مداخلات القضاة بين مؤيد لمواصلة الإضراب وبين من يرى وجوب تعليقه لمدة أسبوع واذا لم يتم التفاعل معهم يستانفونه .
وقد انتهت الجلسة باتخاذ قرارت تمثلت اولا في مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية. والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 20 جوان 2022
ثانيا تنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان يوم غضب سيتم تحديد موعده خلال الأيام القادمة.
ثالثا دعم واسناد ما اعلنه مجموعة من القضاة المعفيين في الدخول في اضراب الجوع كما سيتم دعمهم بكل الوسائل كذلك مواصلة تجديد الدعوة للقضاة بعدم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجميع فروعها الجهوية كذلك تجديد الدعوة للقضاة بعدم الترشح للمناصب القضائية التي كان يشغلها قضاة مشمولون بقرار الاعفاء.
اضافة الى دعم رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس جمعية القضاة الشبان في الحملة التي تستهدفهم وتحميل رئيس الجمهورية كذلك وزير الداخلية مسؤولية سلامتهم الجسدية.
تجدر الإشارة الى انه تم التصويت على القرارات المنبثقة عن الجلسة بالاغلبية.
صباح
