قال أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي إنّ الاجتماع المشترك للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية المنعقد اليوم السبت بقصر الضيافة بقرطاج مخصص للنظر في ما أفضت اليه اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الأسبوعين الماضيين والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
ولاحظ زهير حمدي في تصريح اعلامي أن "القضايا الرئيسية ليست محل خلاف"، مشيرا الى وجود اتفاق على "حاجة تونس لدستور يضمن الحقوق والحريات ويوحد السلطة التنفيذية المجزئة ويكون ضامنا للتوازن والتكامل بين السلطات".
وبخصوص ما أثارته مسألة الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور، قال أمين عام حزب التيّار الشعبي، أنّه "من حقّ المقاطعين القيام بحملة ، لكن هنالك اشكالات قانونيّة تعرضت لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع هؤلاء في مأزق" .
وفسّر قائلا انّ الحملة الانتخابية على الاستفتاء ستكون بنعم أو لا، معتبرا أن "المقاطعين لا يعترفون بالمسار أساسا ولا يعترفون بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوصفها الجهة القانونية التي ستتولى النظر في الملفات للمشاركة في الحملة .واضاف ان "ادراج المقاطعين في مراقبة التمويل والظهور
الإعلامي وغيره من واجب الالتزام بشروط الحملات الانتخابية، يطرح اشكالا قانونيا ".
من جهته راى القيادي بحزب البعث صهيب المزريقي أنه "من حق المعارضة ان تقف ضد خيارات رئيس الجمهورية وخيارات الحكومة.. ومن حقّ الدّاعين لمقاطعة الاستفتاء التعبير عن موقفهم" مؤكدا أنه إذا "تمّ تنظيم العملية قانونيا فمن حق المعارضين للاستفتاء القيام بحملتهم الانتخابية على أساس المقاطعة".
يذكر أنّ نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، قال في في تصريحات إعلامية خلال هذا الأسبوع ، إنّ المرسوم عدد 34 الصادر بتاريخ 1 جوان 2022 والقرار عدد 13 الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022 خولا لهيئة الانتخابات صلاحية ضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة استفتاء ال25 من جويلية 2022.
وأبرز الجديدي أنّ المبدأ العامّ في هذا الإطار يتمثل في ان المشاركة في حملة الاستفتاء مفتوحة للجميع من أحزاب وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات وأفراد، وذلك بمقتضى شروط فنيّة و أخرى موضوعية، موضّحا في هذا السياق أنّ الشروط الموضوعية تتعلق أساسا بسلامة نشاط المشاركين في حملة الاستفتاء على مستوى المجال العامّ.
وبين ان الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لان افعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية".
وات
