سيتقدم بداية الأسبوع القادم احد المحامون بطعون إلى المحكمة الإدارية في حق ال57 قاضيا الذين تم اعفاؤهم في قرار الاعفاء الذي كان بناء على أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 كان اصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد و المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي أضيفت إلى فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.
لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
صباح الشابي
