شكّلت مسألة تسهيل فتح الحسابات المالية الخاصة بالمشاركين في حملة الاستفتاء لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف الجهات وطرق مراقبتها، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أبرز محاور جلسة عمل انتظمت اليوم الجمعة، بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الذي أشرف على هذه الجلسة إلى "الصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح الحسابات المالية الخاصة بالحملة لدى بعض البنوك التجارية"، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة "تبسيط الإجراءات المطلوبة، ضمانا لحق المشاركين، من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين، في فتح هذه الحسابات وضمان مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون".
يُذكر أن جلسة العمل هذه التي انعقدت في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الوطني ليوم 25 جويلية، حضرها بالخصوص ماهر الجديدي، نائب رئيس هيئة الإنتخابات وسامي بن سلامة ومحمد نوفل الفريخة، عضوا الهيئة إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي التونسي والبريد التونسي.
وات
