اعتبر زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص الإضراب العام في القطاع العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 16 جوان في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، وحقق نسبة مشاركة تفوق 96 بالمائة، أن الاضراب حق دستوري مكفول.
وأكد أنه من حق المنظمة الشغيلة تنظيم إضراب، إلا أنه من المفروض أن يعطي الطرفان فرصة للحوار من أجل مزيد من المفاوضات لتجنيب البلاد تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه، وفض الملفات الحارقة، مُشدّدا على أنه من حق اتحاد الشغل الدفاع عن حقوق منظوريه وتحقيق مطالبهم، وفق قوله.
وأضاف المغزاوي قائلا "الاضراب يعد آخر مرحلة يتم اللجوء إليها عندما يقع غلق باب التفاوض، وكان يجب الجلوس مجددا على طاولة الحوار، ولا حلّ غير التفاوض بالنسبة لهذه الوضعية".
وبسؤالنا إن كان يعتبر الإضراب في القطاع العام إضرابا سياسيا، أوضح حمدي أن الإضراب وسيلة تستخدم عادة للإستجابة للمطالب عندما تستنفذ الوسائل الاخرى، لافتا إلى أنه دائما ما يكون للعمل النقابي بعد سياسي، مُشيرا إلى أن المطالب المرفوعة والتي تضمنتها لائحة الإضراب هي بالأساس جميعها مطالب اجتماعية بدرجة أولى واقتصادية بدرجة ثانية، ولم ير فيها أي جانب سياسي، غير أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية دائما ما تمس الجوانب السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
درصاف اللموشي
