قال رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، العميد الصادق بلعيد في حوار لشبكة "يورونيوز" إن ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفض الجدال في عهد الراحل الحبيب بورقيبة، بين التقدميين و المحافظين.
وأضاف "إن المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 59 و في التحوير العميق لدستور 76 وفي دستور 2014 والذي فيه تأكيد على "إسلامية الشعب التونسي".
والواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالاله و ليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور. فلا اختلاف على أن التونسيين مسلمون."
وبخصوص نظام الحكم في الدستور الجديد، أفاد بلعيد: "لدينا مقاربة براغماتية، المطلوب هو نظام متوازن ومستقر وقادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وليس مهما تسمية النظام ان كان برلماني أو رئاسي المهم التقدم بالبلاد في ظل توازن و تنسيق بين جميع الاطراف.".
وحدّد ميزات الدستور الجديد بالقول "يمكن القول إن ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب، قائلا إن الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هي التي حتمت تغيير الدستور. والهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها. إن مقاربتنا براغماتية تقوم على تشخيص الأزمة و إيجاد الحلول"
وإعتبر إن الزمن والآجال القصيرة هي الضغوطات الوحيدة التي نواجهها حاليا، مضيفا: "نحن ضحايا الزمن في الوقت الحالي ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى نكون في الموعد. اتخذنا منهج عمل براغماتي. وهناك العديد من المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة سيتم الاستئناس بها وإدراجها في الدستور الجديد. وسيتم اختيار أفضل المبادئ في هذه الدساتير. وسيتم الاستعانة بالفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2014، والتنصيص على القسم الأكبر منها في الدستور الجديد. ومن الضروري إدراج فصل خاص بإحداث المجلس الاستشاري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي، لأنه يلعب دورا هاما جدا، فهو يتقبل طلبات الشعب، في نفس الوقت يبتكر الحلول الملائمة ويقدمها للبرلمان، يصيغها في شكل قوانين".
كما نفى بلعيد أن يكون الدستور الجديد مفصلا على مقاس رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال: "أؤكد لكم، من جانبي، أنني لم أتلقّ تعليمات من رئيس الجمهورية، بل تركني أنا و ضميري و سأبقى على هذا الدرب حتى نهاية هذه المهمة".
