أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الإضراب خاص بالقطاع العام ملاحظا أن هناك لخبطة لدى الرأي العام وحتى مسؤولين بأنه يهم الوظيفة العمومية بينما يوجد فرق بين القطاع العام والوظيفة العمومية.
ولفت إلى أنه تم اختيار يوم 16 جوان للإضراب لأنه لا توجد امتحانات وطنية في هذا الموعد.
ووصف السالمي نسبة نجاح الإضراب بأكثر من 96 بالمائة بالمؤشر الطيب الذي سيمثل دافعا للخطوات القادمة حيث سيجتمع المكتب التنفيذي في الساعات القليلة القادمة وسيحدد طبيعة الخطوة التصعيدية القادمة والتي ستضيفها الهيئة الادارية، بعنوان واحد وهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والأجراء، ولا علاقة له بالشأن السياسي سواء في علاقة بالحكومة أو المعارضة.
وبخصوص وضعية الدواوين والمنشآت العمومية أوضح السالمي أنه منذ سنة 2017 تم اللقاء حينها مع يوسف الشاهد كرئيس للحكومة وأجروا العديد من محاضر الجلسات ونادوا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والنظر في وضعية المؤسسات، مؤكدا أنه أمر موثق في محاضر الجلسات وحتى في أكتوبر 2018 الذي ينص على اصلاح المؤسسات العمومية وعدم التفريط في مساهمات الدولة فيها.
وأضاف السالمي قائلا :"اليوم نروا العكس ما فعلته حكومة نجلاء بودن لم تتجرأ أي حكومة قبلها منذ الثورة على فعله من حكومة الترويكا إلى مهدي جمعة ويوسف الشاهد وغيرها، عبر الهروب إلى الأمام، وتنفيذ ما أسموه برنامج الإصلاحات والاتجاه تخلص الدولة من مساهماتها في عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، وهذا لا سبيل إليه".
وفيما بتعلق بالدعم، بين محدثنا أنهم دعوا سابقا إلى ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه ة، مستدركا بأنه ليس بهذه الطريقة أو بالشكل الذي تريده الحكومة الحالية في برنامجها الاقتصادي أو الوطني.
وبالنسبة للانتقادات الموجهة لاتحاد الشغل حول أن الإضراب في القطاع العام قد يمثل عائقا أمام تقدم المفاوضات مه صندوق النقد الدولي أجاب السالمي "هذه ليست مشكلتنا، الاتحاد لديه استحقاقات وعديد اتفاقيات والمطالب لماذا لا تضع الحكومة اتفاق مارس 2021 دينا مع حكومة هشام المشيشي لفتح المفاوضات لترميم الأجور أو الزيادات فيها للقطاع العام والوظيفة العمومية، على أن تنتهي المفاوضات في نوفمبر 2021، وهو أمر ينطبق أيضا على اتفاق 6 فيفري الذي يعد دينا بدوره".
درصاف
