-جرايات 80 بالمائة من المتقاعدين أقل من الأجر الأدنى المضمون "السميغ"
قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل اليوم في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الإضراب حق دستوري وليس سياسيا، وذلك في إشارة للإضراب العام في القطاع العام الذي ينتظم اليوم الخميس 16 جوان.2022
وأفاد الطاهري أن أيادي المنظمة الشغيلة ممدودة للحكومة من أجل الحوار والتفاوض وأنهم لم يضربوا من أجل الإضراب بل للعودة للحوار ومائدة المفاوضات.
كما أشار الطاهري إلى أنه في صورة "لم تصل الرسالة الحكومة الرسالة لعجز أو لقصور فان لدى اتحاد الشغل أشكال أخرى من النضال"، لافتا الى أن الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم 23 ماي الماضي كانت قد قررت الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية وبالتالي قد بدؤوا بالإضراب في القطاع العام، وسيكون هناك فيما بعد إضراب في الوظيفة العمومية،.
وتابع بالقول " لدي قناعة أن تحكم الحكومة العقل والرشد وتجنب البلاد أي تصعيد".
وبخصوص مطالب اتحاد الشغل أوضح الطاهري أن المنشور الحكومي عدد 20 يمنع التفاوض، مشددا على إن الزيادة في الأجور حق مشروع نظرا لاهتراء المقدرة الشرائية لعمال وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، ومن أجل تحسين جرايات المتقاعدين وعددهم 700 ألف متقاعد معتبرا أن جرايات 80 بالمائة من المتقاعدين أقل من الأجر الأدنى المضمون "السميغ".، ووصفه بالمطلب الأساسي، مشيرا إلى أنه" لابد من إنقاذ المؤسسات العمومية وهو انقاذ للاقتصاد وضرورة البدء في دراستها حالة بحالة."
وأكد الطاهري أن القانون العام للوظيفة العمومية يتضمن الحقوق والواجبات وقال إنها مطالب تضمن الاستقرار الاجتماعي ويحب أن لا تستهين الحكومة بنضالات العمال، وقد يكون هناك إضراب قي كل القطاعات .
درصاف اللموشي
