وجه اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 حزب الدستوري الحر محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق "لما يسمى الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة ونبه عليه بضرورة التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك طبق المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وعدم التحاق العمداء المعينين إسميا والمكلفين بصفاتهم المبينة بالأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 بصياغة مشروع دستور جديد "
وجاء في البيان الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية أن الحزب طالب "بإعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية لتقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار".
كما "نبه عليه من جهة أخرى بمغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العام لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن".
من جهة أخرى كلف الحزب عدل تنفيذ للتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل لصفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام المراسيم والأوامر غير القانونية التي أصدرها قيس سعيد ومكن بموجبها هؤلاء ارتكاب مخالفات جسيمة".
وحملّ الحزب في ذات البيان "المسؤولية القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في صورة الصمت تجاه التجاوزات المذكورة والسماح بمواصلة انحراف المشهد الإعلامي وانخراطه في تبييض خرق القانون وترويج المغالطات للمواطنين والمشاركة في عملية الاعتداء على الدولة وسيادة الشعب".
وقد استنكر الحزب "الأساليب الملتوية التي اعتمدها الصادق بلعيد في تسلم المحضر بدار الضيافة إذ تم تسلم نسخ من المحضر من قبل الأعوان والإشارة على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة تقريبا تم إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية.
هذا ويجدد الحزب التزامه بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الدولة المدنية والنظام الجمهوري بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا".
