نظم الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة صحفية تحت عنوان" لا للإفلات من العقاب" تم التطرق فيها إلى الحديث عن مسار قضايا العدالة الانتقالية الذي وصفوه بالمسار المتعطل ولم يتم فيه كشف الحقيقة باعتراف المنسوب إليهم إلانتهاكات التي ارتكبوها في الماضي في حق الضحايا والاعتذار فرغم مرور أربع سنوات على انطلاق الدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية لم يصدر أي حكم قضائي.
وقد اعتبر في هذا الصدد احمد علوي مسؤول بحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انه رغم مرور أربع سنوات على انطلاق الدوائر المتخصصة في قضايا العدالة وإحالة أول ملف على أنظارها والمتعلق بالضحية كمال المطماطي لمَ يصدر أي حكم قضائي وانه منذ نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي وإحالة 205 ملفات قضائيا على 13 دائرة جنائية متخصصة في قضايا العدالة الانتقالية"ومنذ نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي ومرور سنتين لم نرى تقدما في الملف على المستوى عمل الدوائر المتخصصة وليس هذا العائق الوحيد بل كذلك على مستوى السلطة التنفيذية التي لم تقم بوضع خطة في تنفيذ التوصيات"،على حد تعبيره .
وأضاف محدثنا أن مسار العدالة الانتقالية لا يهم فقط ضحايا الانتهاكات الجسيمة بل كذلك مسألة جبر الضرر بالنسبة للضحايا.
واعتبر انه بعد مرور 12 سنة على الثورة فان كافة المنسوب إليهم إلانتهاك خارج السجون ماعدا بعض أفراد عائلة الرئيس الراحل بن علي. مضيفا ان المنسوب إليهم إلانتهاك لا يحضرون بجلسات المحاكمة وذلك "بطلب من نقابات أمنية كانت دعتهم الى عدم المثول أمام الجلسات رغم ان ذلك منافيا للقانون"،على حد تعبير احمد علوي .
تهديدات بالقتل
وكشف في نفس الإطار أن قضاة بدوائر العدالة الانتقالية ومنذ انطلاق عمل الدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية تعرضوا إلى تهديدات وصلت حد التهديد بالقتل.
وختم محدثنا بأن مسار العدالة الانتقالية ضروري وبدأ يوم نشر هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها بالرائد الرسمي معتبرا ان ذلك هو بداية المسار الفعلي للعدالة الانتقالية باعتبار أن هناك جانبين يجب التركيز عليهما الأول جانب تعمل عليه الحكومة ، يتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة ،وجانب إصلاح التشريعات ، يهم جبر الضرر وجانب حفظ الذاكرة.
صباح الشابي
