أفاد حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب في البرلمان المُنحل أن المعطيات الدورية الي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن نسبة التضخم 7.8 بالمائة لشهر ماي.
وذكر بأن التقديرات الحالية تُشير إلى أنه مع نهاية السنة الحالية ستتجاوز نسبة التضخم 10 بالمائة، مما يدلّ على مزيد إنهيار المقدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن من مرتبه الشهري ألف دينار بصدد خسارة 100 دينار شهريا، وأن قيمة الألف دينار كمرتب هي 900 دينار لا غير.
وتتمثل الحلول وفق، المليكي في الضغط على الأسعار، من خلال سياسات يجب أن تنتهجها الحكومة، مُشدّدا على ضرورة أن تتدخل من ناحية كلفة الإنتاج وأن تتحكم في مسالك التوزيع لخفض عدد المتدخلين في المجال.
كما أكد المليكي أنه يجب أن تفتح وزارة التجارة مفاوضات مع مختلف مسالك الموزعين والمنتجين بخصوص أسعار البيع، مع أهمية الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور الأجراء لتحسين المقدرة الشرائية.
وفي سياق متصل، إعتبر محدثنا أن مسألة الزيادة في الأسعار العالمية موجودة فعليا وهي أمر حقيقي غير أن جميع دول العالم تتعامل مع هذا الموضوع، حتى لا يتحملها الأجراء لوحدهم، وتكون بالتظافر بين الجميع الدولة والمنتجين والأجراء والموزعين.
وتابع بالقول "هناك مؤشرات خطيرة في مجالات حيوية كالأدوية فديون الصيدلية المركزية بلغت 900 مليون دينار، للشركات الكبرى العالمية المنتجة للأدوية، على أن تونس تصنع محليا فقط 50 بالمائة التي تحتاجها فيما يقع توريد البقية، واليوم هناك صعوبات في توريد الأدوية وأيضا شكوك قوية بخصوص امكانية تواصل التوريد، وبالتالي امكانية خلق أزمة توريد الأدوية لاسيما الحيوية منها."
درصاف اللموشي
