لا تزال بلدية تونس تجري تحريات حول شبهات فساد تتعلق بموظفيها، واحدة تتعلق بتلقي رشاوى عند تسجيل عقود الزواج، والثانية تتصل بتعيين متفقد عام مديرا لوكالة الخدمات البيئية، ما خلق وضعية تضارب مصالح، حسب ما أعلن عنه خلال مداولات المجلس البلدي، يوم الاثنين.
وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، في ختام جلسة المجلس البلدي الاستثنائية، إن "عملية التحري والتثبت من أقوال الشهود ومن صحة شبهة تضارب المصالح، مستمرة، وسوف يتم الحسم في الموضوع لاحقا".
وطالب أعضاء في المجلس البلدي، بالتعجيل في الحسم في هذه الشبهات التي تمس من سمعة البلدية.
من ناحية أخرى، وبسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أجل المجلس البلدي المنعقد في دورة استثنائية مخصصة لمعالجة ملفات متأخرة ومعطلة، النظر في مسائل مدرجة في جدول أعماله، منها طلبات تعويضات وجبر ضرر وتفويت في مساكن انتزعت للصالح العام من قبل البلدية سابقا، وطالت فترة انتظار تسوية وضعيات أصحاب الطلبات.
وقد عقد المجلس اجتماعه اليوم بعد تأخير استمر قرابة ساعة ونصف، وبعد فشله يوم الجمعة المتضي في توفير النصاب القانوني للانعقاد، وهو 31 من 60 عضوا .
وقالت المستشارة البلدية، آمال بوزيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "المجلس البلدي استطاع العمل منذ انتخابه، وتمكن من تحقيق إنجازات، ولكنه واجه صعوبات، منها غيابات أعضاء المجلس المتكررة"، مشيرة إلى أن 10 من أعضاء المجلس لم يشاركوا في الأشغال منذ انتخابهم.
واعتبرت أن "ضبابية الوضع السياسي في البلاد، يسبب اضطرابات في عمل المجلس البلدي، الذي يظل رغم ذلك أفضل في أدائه من عديد المجالس الأخرى عبر الجمهورية"، حسب قولها.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي صادق على اقتراح خلال هذه الجلسة، على اتفاقية توأمة بين مدينة تونس ومدينتي الجزائر العاصمة وبغداد العراقية، "لتنفيذ مشاريع ذات فائدة والاستفادة من التجارب الناجحة" في المدن الثلاث. وات
