اكد النائب عن حزب الوطد منجي الرحوي خلال مداخلة له في اشغال الجلسة العامة بان الأغلبية البرلمانية ارتات ان تخصص اليوم جلسة شبه محاكمة وجلد لرئيس الجمهورية لا غير.
واشار الرحوي ان الصراع الحاصل اليوم يتعلق في جزء منه بالصلاحيات، معربا عن اعتقاده ان سعيد مارس صلاحيته الدستورية والتي تتعلق برد قانون المحكمة الدستورية وهو امر مكفول له بالدستور، اما في ما يخص مسالة التعليل فهو امر اخر.
واكد الرحوي على ان جملة المداخلات التي سبقت مداخلته كانت سياسية وان البلاد زج بها في صراع استعملت فيه كل الأدوات الظاهرة والمتسترة والتي في اغلبها "عفنة" كما وصفها.
كما قال، في ذات السياق ان ارساء المحكمة الدستورية من اجل الحفاظ على الامن الجمهوري والدفاع عن حقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ موضحا في هذا الصدد بان الثورة غدرت و اغتيلت وتم الالتفاف عليها من طرف هؤلاء الذين انحرفوا بمسار تونس.
