أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن اجتماع مجلس الهيئة اليوم الاثنين 13 جوان الجاري خُصص لمسألة هامة جدا ولها تأثير كبير على باقي مسار الإستفتاء وهي للمصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المتعلق المشاركة في حملة الاستفتاء.
في هذا السياق استعرض نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي ملامح المشروع الذي أعدته اللجنة القانونية المحدثة لهذا الغرض، فاعتمدت اللجنة على مبدأ هام يعتمد المشاركة المفتوحة للجميع من الأفراد والأشخاص الاعتباريين من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات جمعيات وغيرها من المنظمات.
وأضاف اعتمدت اللجنة أيضا على أنه لا يمكن أن يكون نشاط الأفراد المشاركين في حملة الاستفتاء نشاطا سليما وغير مخالف للقانون ويهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية.
وتضمن المشروع الشروط الإجرائية والشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها إلى جانب الصلاحيات الموكولة للهيئة والقرارات التي يمكن أن تصدر عنها إما بقبول التصاريح أو رفضها بقرار معلل وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المنصوص عليها بالفصل الرابع بالمرسوم المذكور.
في هذا السياق قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن التمشي في هذا المسار هو إتاحة إمكانية المشاركة في حملة الاستفتاء لأكبر عدد ممكن من الطيف السياسي".
وأضاف "المسألة تتعلّق بدستور جديد وليس مجرد نصّ تشريعي، وبالتالي هذا البناء يتطلّب أغلب ما يمكن من الأطراف الحزبية أو الجمعياتية أو منظمات أو حتّى أشخاص طبيعيين".
وأوضح "العمل الترتيبي بالنسبة إلى الوثائق المطلوبة لكلّ هؤلاء الأطراف التي سيقدمونها إلى الهيئة للنظر فيها ومجلس الهيئة سوف ينظر في هذه التصاريح بالقبول أو الرفض الذي سيكون معلّلا ويمكن الطعن فيها لدى القضاء الإداري".
إيمان عبد اللطيف
