قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، "إن حكومة نجلاء بودن، غير شرعية وفاسدة، لأنها تسيّر البلاد خارج الأطر القانونية وبعيدا عن كل رقابة إدارية ومالية، بعد أن عمد الرئيس قيس سعيّد إلى حل البرلمان الشرعي والمنتخب وحل عدد من الهيئات الدستورية وإغراق البلاد بمراسيم سنّها بنفسه لتسيير شؤون البلاد والعباد".
واعتبرت موسي خلال ندوة فكرية نظمها الدستوري الحر، عشية اليوم الأحد بالعاصمة، تحت عنوان "أي مصداقية للمفاوضات الحكومية مع المؤسسات الدولية المانحة في ظل المعادلة المستحيلة بين الرزنامة الاقتصادية والرزنامة السياسية"، أن الأفق السياسي في تونس اليوم "غير واضح، في ظل تخبّط الحكومة والرئيس وتزاحم المواعيد السياسية التي وضعها سعيّد بنفسه"، مضيفة قولها: "نجزم في الحزب الدستوري الحر أنه لن يحترم تلك المواعيد، لأن بعضها يناقض البعض، ولا سند لها في النصوص القانونية والتشريعات، خاصّة بعد قرار رئيس الجمهورية تجميد العمل بالدستور".
وبيّنت أن حزبها يرفض وثيقة الإصلاحات التي تقدّمت بها حكومة بودن لصندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قروض جديدة، "لأنها بكل بساطة من صنع حكومة غير شرعية"، حسب تقديرها، "كما أن هذه الحكومة لم تتشاور حول الوثيقة مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعمدت إلى التستر عليها، لولا تشبث الدستوري الحر بضرورة إعلانها على الملأ واطلاع الشعب التونسي على فحواها"، وفق رئيسة الحزب.
وفي جانب آخر من الندوة قالت عبير موسي: "الدولة انتهت اليوم، نحن نعيش في دولة الخلافة، دولة فيها شخص واحد يمسك بكل المقاليد ويسيّر شؤون البلاد بالمراسيم، ويحدّد المواعيد السياسية والانتخابية بالمراسيم، ويسطّّر البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالمراسيم .. لكن الحزب الدستوري الحر سيتصدى لهذه الأساليب المرفوضة، كلّفه ذلك ما كلّفه".
ولاحظت أن ميزانية الدولة لسنة 2021 لم تغلق إلى غاية اليوم، لأنها تغلق بقانون يعرض وفق شروط وآجال على مجلس النواب وقبلها ميزانيات 2020 و2019 و2018 و2017، مشيرة إلى أن هذا الأمر "خطير وغير مسبوق". كما أكدت أن "كل مليم صُرف من مال الشعب التونسي، خارج الأطر القانونية والتشريعيّة، هو فساد وابتزاز لموارد البلاد ولا بد من محاسبة كل من تعمّد إهدار المال العام".
وات
