اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والمحامي ان ما يحصل اليوم من تحرك للقضاة تنديدا بقرار رئيس الجمهورية بإعفاء قضاة من مهامهم هو ممارسة احتجاج دون مطلب واضح ووجيه.
وقال الخرايفي لـ"الصباح" أن تحرك القضاة الموسع بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا ليس غيرة على القضاء وإنما دوافعه الأساسية ناجمة عن خروج قرار التعيينات في الوظائف القضائية الكبرى من الهياكل المهنية، مبينا أنه تم تسييس العملية باعتبار أن جل الهياكل التابعة للقطاع "مسيسة" بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد امتدادا لبقية الهياكل التابعة للقطاع.
وأضاف ان "ما يروج للرأي العام حول هذه المسألة حصول ضرر للقضاء ولكن لا يوجد ضرر للقضاء وإنما لبعض القضاة الفاسدين من ناحية وقطع آلية التحكم في التعيين".
واعتبر محدثنا أن مجرد تفكير البعض في تنقيح رئيس الجمهورية لقرار الإعفاء هو أشبه بالعبث ومحاولة للتضليل من ناحية وسعي لربح الوقت من ناحية أخرى، خاصة أن الجميع على يقين من عدم التراجع في أي قرار رئاسي لأن التحرك سياسي بامتياز، وفق تقديره.
في جانب آخر من حديثه أفاد الخرايفي أن هناك بين 250 و300 ملف لقضاة آخرين من المنتظر أن تعلن عنها الجهات الرسمية قريبا وأضاف في نفس السياق:"حوالي 300 ملف لقضاة مطروحة اليوم بالتفقدية العامة لوزارة العدل وقريبا سيتم إلحاقها بقائمة القضاة المعفيين من مهامهم لأسباب الفساد". وبين الباحث في القانون الدستوري أن ما يقوم به القضاة اليوم بدافع من بعض الجهات السياسية إنما يهدف للضغط على سلطة الإشراف بما في ذلك رئاسة الجمهورية والعمل على إثنائها عن مواصلة المشروع الإصلاحي لتطهير القضاء حتى وذلك بعد تنقيح المرسوم 20 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وإصدار قرار إعفاء القضاة المعلن عنهم مؤخرا. واعتبر أن التفاف عديد الجهات حول هذا التحرك إنما هو في سياق عملية استباقية حتى لا يتم الإعلان عن الدفعة الثانية من القضاة المعنيين بالإعفاء التي من المقرر الإعلان عنها قريبا، وفق تصريحه.
نزيهة الغضباني
