دعا وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمّد الرّقيق، الجمعة، الى الإسراع في إعادة توظيف زهاء 65 ألف هكتار لا تزال قيد التصرّف الوقتي ومزيد العمل على تفعيل برامج التسوية بالنجاعة المطلوبة.
ودعا الرّقيق دى إشرافه على افتتاح ندوة المديرين التي تنعقد تحت شعار "دور الإدارة الجهوية في حوكمة التصرف في أملاك الدولة"، إلى الرفع في نسق أعمال التسوية بما يجعلها في مستوى الانتظارات، ذلك ان المساهمة في الرقيّ بمستوى عيش المواطن ورفاهه لا يتحقّق إلاّ بتمليكه، وفق بلاغ للوزارة
وشدّد على اهمية تحسين جودة الخدمات وتثمين ملك الدولة عبر حوكمة التصرف في المقاطع وغيرها من أنواع أملاك الدّولة وحوكمة التسجيل العقاري وعبر التوظيف الامثل للعقار الدولي.
وثمن في هذا الإطار عمل كل من وحدتي التصرف حسب الأهداف المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص، وتلك المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية علاوة على العمل الجاري لتسوية ملف أملاك الأجانب.
وابرز من جهة اخرى، المساهمة الفعالة للادارات الجهوية في إنجاح مسار برنامج إحصاء وجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة موصيا بتكثيف العمل على استكمال الخارطة الرقميّة لأملاك الدولة العقّارية ووضعها عن طريق موقع الوزارة على ذمّة المستثمرين والباعثين وعموم المنتفعين بخدمات الوزارة.
وأكد الوزير ضرورة تدعيم المقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية بإطلاق الوزارة لاستشارة عمومية بداية من غرة جوان 2022.
وتهدف هذه الاستشارة الى تمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من إثارة الإشكاليات التي تواجههم في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية، وفق المصدر ذاته.
وكان الوزير تطرق في مستهل، ندوة المديرين الجهويين التي تعد امتدادا للهيئة العليا للوزارة المنعقدة موفى مارس 2022 ، الى إعداد المخطّط التنموي 2023 -2025 لقطاع المسائل العقّاريّة، ومساهمة الوزارة في وضع برنامج الإنعاش الاقتصادي وضبط الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني في علاقة بقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويتركز برنامج الوزارة الاصلاحي على 4 محاور تتصل بـ"إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية لقطاع أملاك الدولة" و"وضع آليات جديدة للنهوض بمساهمة العقار الدولي في الاستثمار والتنمية" و"الترفيع في نسق التسويات العقارية" و" تحسين جودة الخدمات ورقمنة قطاع أملاك الدولة".
وبين الرقيق في هذا الصدد، اهمية العمل التشاركي والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي لتحسين أداء الوزارة والرفع من مردوديّتها للحفاظ على ثروة المجموعة الوطنية العقاريّة وحسن توظيفها لتحقيق الأهداف التنموية المرسومة، ملاحظا انه بات من غير المقبول أن يتواصل الإعتداء على أملاك الدولة والذي طال قرابة 50 ألف هكتار.
وات
