أكد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المنظمة قد قدمت طعنا للمحكمة الإدارية بخصوص الأمر 510 المؤرخ في 13 جويلية 2021 الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، المتعلق بمنظومة رخص السياقة.
وذكررئيس المنظمة أن هذا الطعن كان منذ شهر جويلية الفارط، وضمن الآجال القانونية التي يضبطها القانون بعد صدور الأمر مباشرة، لافتا إلى أن
الادارة العامة للنقل البري قد أقرت بالإخلالات الموجودة بالأمر المذكور.
وحول أسباب تقديمهم لطعن، قال محدثنا إن "رخصة السياقة ستصبح تُباع تحت الحيط، وهو تقنين للفساد".
وبرّر الفتوي موقفه بأن المناورات "البارك" في هذا الأمر وقع فصلها عن الجولان بعد أن كان يجتازهما المُمتحن في نفس اليوم، يجتاز الجولان وبعدها
يمر إلى "البارك".
ووفق الأمر الجديد، فإنه في حالة النجاح في الجولان يقع تحديد موعد آخر للمناورات وفي المكان الذي يريده المُمتحن والوقت الذي يرغب في اختياره.
وبخصوص قانون الطرقات "الكود" أوضح الفتوي أنه كان لسنة واحدة وأصبح 15 شهرا، بينما وقع المطالبة بالتقليص في مدته ومراجعة الزمن حتى لا تكون المدة طويلة وبالتالي يوجد إحتمال أن ينسى المُمتحن ما درسه خلال حصص قانون الطرقات، مُشدّدا على ضرورة إدراج قانون الطرقات ضمن المناهج الدراسية حتى تكون الناشئة قادرة على الوعي في هذا المجال ووصفه بـ "الموضوع الهام لتكوين الأجيال الجديدة من التلاميذ".
درصاف اللموشي
