تعتزم تونس، على غرار عدّة بلدان من العالم، الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كمحروقات المستقبل وهو يمثل، في الان ذات، إمكانية هامة للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق مكاسب لفائدة الاقتصاد التونسي.
وفي اطار هذا التوجه تقوم وزارة الصناعة والطاقة بتطوير شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإعداد استراتيجية وطنية تتعلّق بالهيدروجين الأخضر في تونس.
وأفادت رئيسة مجموعة الطاقة والمناخ في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تانيا فالر، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "هذه الاستراتيجية ستكون جاهزة خلال سنة 2023"تونس تعتزم تطبيق استراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر خلال سنة 2023.
ويشكل الهيدروجين، الذّي يتم استخراجه باعتماد الكهرباء المستخرجة بدورها من الطاقات المتجددة، بحسب فالر، عديد الفرص للنمو الاقتصادي في تونس. "ولأجل ذلك من الضروري مواصلة تطوير قطاع الطاقات المتجددة في البلاد".
وأوضحت المسؤولة في حوار أجرته مع "وات" أنّ الهيدروجين الأخضر يعد مجالا في طور الازدهار، اليوم، عبر العالم، ويكتسي أهمية بالنسبة إلى تونس ويحتم تطوير الهيدروجان الأخضر دفع قطاع الطاقات المتجددة في تونس.
وفي هذا الصدد، أوضحت تانيا فالر، أنه تم تعبئة تمويلات على غرار منحة قدرها 6 مليون أورو خصصت للمساعدة الفنية بالإضافة إلى 25 مليون أورو للمساعدة المالية قدمها البنك الألماني للتنمية ومنحة أخرى من مقاطعة بافاريا الألمانية.
واعتبرت المسؤولة أن هذا الأمر " يعد فرصة للشراكة التونسية الألمانية باعتبار أن ألمانيا تبحث عن شركاء جدد حتى تكون قادرة على تنفيذ ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة ذاتها إلى الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا ( شبكة الكهرباء) والذي من شأنه أن يساعد البلدين على التحكم بشكل أفضل لاستهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، فضلا عن التخفيض في الكلفة والتأثير الإيجابي على النجاعة الطاقية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اتفاق ديسمبر 2020، أجرى معهد فوبرتال، دراسة لفائدة الحكومة الألمانية خلصت إلى أن تونس تتوفر لديها إمكانات كبيرة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
وات
