** تسريب اختبار البكالوريا اليوم معبر.. وهو جواب على جملة الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها
مع ضبط الوحدات الأمنية لتجهيزات تستعمل للغش في الامتحانات الوطنية وإيقاف عدد من المتورطين بعدد من الجهات فضلا عن تداول -صباح اليوم مع انطلاق أولى الاختبارات للدورة الرئيسية للباكالوريا- لصورة تظهر الاختبار الكتابي لمادة الفلسفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثير جدل هام وواسع بخصوص عمليات الغش.
"الصباح نيوز" تطرقت للموضوع ورصدت دواعي انتشار هاته الظاهرة والقراءة السوسيولوجية خاصة لما سجل صباح اليوم من تسريب لاختبار منذ الدقائق الاولى بعد انطلاق الامتحان.
في هذا السياق أفادنا المختص في علم الاجتماع سامي نصر في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الموضوع فعلا صار ذو حساسة كبيرة ويحتاج للتناول بطريقة موضوعية.
ولاحظ نصر أنه يمكن أن تكون لهاته الحالات اولا جانب تلقائي حيث انه لحالات الغش تفسيرات موضوعية وفي نفس الوقت يمكن أن تكون غير تلقائية اي مفتعلة خاصة ما حصل صباح اليوم من تسريب للاختبار منذ الدقائق الاولى.
وبين نصر ان الغش اولا هو عقلية قبل كل شيء حيث أن هاته الظاهرة انتشرت في المجتمع في كل المجالات والقطاعات بما في ذلك قطاع التعليم ملاحظا انه اليوم هناك ازمة مجتمعية أخلاقية وهي التي أصبحت لا تدين ولا تنبذ الغش.
واستدل نصر بان هناك مقولة وقاعدة سوسيولوجية لدوركايم تقول "نحن لا نرفض الفعل لانه جرمي وإنما هو جرمي لأننا نرفضه" بمعنى انه لا بد من وجود أسبقية للرفض المجتمعي قبل ان يصل الى مرحلة التجريم لأنه حينما يتم وضع عقوبات وفي ذات الوقت المجتمع يكون "غارقا" في ممارسة هاته الظاهرة تصبح العقوبات لا تطبق.
كما أشار إلى وجود جانب ثان تطرق اليه عالم الاجتماع الفرنسي ميشال كروزي ما عرفه في كتابه"الفاعل والنسق" بعد دراسة ميدانية لأكثرمن500 مؤسسة في فرنسا درست عدة مواضيع بما في ذلك الغش، وذكر انه بقدر ما تسلط ضغوطات من بينها العقوبات مثلا على الفاعل ويعني به التلميذ فانه سيجد طريقة ما للمراوغة ويبتدع طرقا اخرى.
وبخصوص تسريب اليوم بين محدثنا انه معبر لأنه رغم ما اعلنت عنه وزارة التربية لجملة الاجراءات الصارمة المرفوقة بالعقوبات الزجرية ورغم أخذ كل الاحتياطات كان الجواب بعد 5دق من انطلاق الامتحان وهو تسريب الاختبار.
وهنا بين أن هذا الفعل له يمكن أن يستشف منه ملاحظتين الاولى تحدي كل الضغوطات المسلطة خاصة في ظل عقلية التمرد السائدة على كل شيء، اما الثانية فهي تخص الجانب السياسي وهي بعث رسالة بان الحكومة او الوزارة فشلت في هذا الامتحان.
وشدد محدثنا على انه بخصوص العقوبات الزجرية هي إحدى الحلول العاجلة الا انه لا بد من وجود حلول اخرى ولا يجب المراهنة فقط على العقوبات لأنه في محاربة هاته الآفة وهي الغش صارت أمرا صعبا بعد تفشيها في المجتمع وبالتالي لا يجب محاربتها بالقانون فقط في ظل تزامنها مع أزمة القيم المتفشية والتطور التكنولوجي الحاصل.
وانتهى محدثنا إلى التاكيد على انه لرد الاعتبار وجب على السلطات المعنية التحلي بالسرعة الفائقة لكشف الجهة التي سربت الاختبار ومعاقبتها عقابا زجريا من خلال تجنيد كل الامكانيات.
سعيدة الميساوي
